يتعمق هذا التصنيف في الجوانب القانونية والدستورية للسياسة ويناقش التشريعات الجديدة والتعديلات الدستورية ودور المحاكم والقضاء في العملية السياسية، وحقوق المواطنين وواجباتهم ضمن الإطار القانوني للدولة ويسلط الضوء على القضايا القانونية ذات الأبعاد السياسية.