بعد سنوات طويلة من النزاعات، تبدأ الدول رحلة شاقة نحو التعافي وإعادة بناء النسيج المجتمعي. في هذه المرحلة، يبرز مفهوم العدالة الانتقالية كإطار قانوني وسياسي يهدف إلى معالجة تركة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحقيق المصالحة. لكن ما هي العدالة الانتقالية بالضبط، وهل يمكن أن تكون مقاربة مناسبة لدولة مثل سوريا في مرحلة ما بعد الصراع؟

تهدف العدالة الانتقالية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية: كشف الحقيقة، المساءلة عن الجرائم، جبر الضرر للضحايا، وإصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرار الانتهاكات. وتُستخدم في ذلك أدوات متنوعة مثل لجان الحقيقة والمصالحة، المحاكم الخاصة، برامج التعويضات، وعمليات التدقيق في المؤسسات الأمنية والقضائية.

لقد شهدت دول مثل جنوب أفريقيا وروندا تجارب مختلفة مع العدالة الانتقالية، بعضها نجح في تحقيق قدر من المصالحة والاستقرار، وبعضها واجه تحديات هائلة. هذه التجارب تُظهر أن تطبيق العدالة الانتقالية ليس سهلاً، ويواجه عقبات قانونية وسياسية كبرى، أبرزها الحاجة إلى توافق مجتمعي واسع ودعم دولي قوي لضمان نجاح العملية.

بالنظر إلى الواقع السوري، تتساءل الكثير من الأطراف عن مدى ملاءمة العدالة الانتقالية لهذا السياق المعقد. هل يمكن أن تكون لجان الحقيقة فعالة في ظل الانقسامات الحالية؟ وكيف يمكن تحقيق المساءلة عن جرائم واسعة النطاق دون إعاقة عملية المصالحة؟ هذه أسئلة جوهرية تتطلب نقاشاً معمقاً. ورغم التحديات، تبقى العدالة الانتقالية مقاربة مهمة يمكن أن توفر إطاراً قانونياً وأخلاقياً لمعالجة تركة الحرب وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقراراً لسوريا.