إن ملف الجرائم العرقية المزعومة في الساحل السوري هو واحد من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية، ويتطلب تعاملاً حذراً ودقيقاً بعيداً عن الاستنتاجات المتسرعة. ففي زمن الحروب، تتداخل الروايات وتتضارب المعلومات، ويصبح التمييز بين الحقيقة والشائعة، أو بين العمليات العسكرية والتطهير العرقي، تحدياً كبيراً.

لقد كانت مناطق الساحل السوري، ذات الغالبية العلوية والمسيحية وأقليات أخرى، بؤرة اهتمام خلال سنوات الصراع. ووردت تقارير، خاصة في بدايات الحرب، تتحدث عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها أطراف مختلفة، بما في ذلك فصائل معارضة، في بعض القرى والبلدات. هذه التقارير، التي تضمنت مزاعم عن استهداف على خلفية طائفية، أثارت قلقاً دولياً واسعاً وحذرت منظمات حقوق الإنسان من خطورة التصعيد الطائفي.

المنهج الصحفي في التعامل مع هذه المزاعم يدعونا إلى طرح عدة تساؤلات محورية:

• من هو المصدر؟ هل هذه التقارير صادرة عن جهات مستقلة وموثوقة (مثل منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى أو لجان تحقيق محايدة) أم أنها تأتي من أطراف متورطة في الصراع أو لديها أجندات خاصة؟ في زمن الحرب، تُستخدم الروايات عن “الجرائم العرقية” أحياناً كأداة للتعبئة أو التشويه.
• ما هو الدليل؟ هل هناك أدلة دامغة تدعم هذه المزاعم؟ شهادات موثقة، صور، فيديوهات تم التحقق منها، أو نتائج تحقيقات مستقلة؟ المزاعم وحدها، مهما كانت صادمة، لا تكفي لتثبيت حقيقة الجريمة.
• هل هناك تحقيقات مستقلة؟ هل أُتيحت الفرصة لجهات محايدة للتحقيق بشكل معمق في هذه الادعاءات على الأرض؟ في كثير من الأحيان، حالت ظروف الصراع دون وصول المحققين المستقلين، مما أبقى الكثير من الحقائق غائبة أو غير مؤكدة.
• ما هو السياق؟ يجب وضع أي حادث ضمن سياقه الكامل. هل كان الهجوم جزءاً من عملية عسكرية واسعة؟ هل كانت هناك مقاومة مسلحة في تلك المناطق؟ هذا لا يبرر الانتهاكات، ولكنه يساعد على فهم طبيعة الأحداث.

التحدي الأكبر يكمن في تعريف “الجرائم العرقية” (أو التطهير العرقي): هذا المصطلح يشير إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى إزالة مجموعة عرقية أو دينية معينة من منطقة ما بالقوة، عبر القتل، التهجير القسري، أو الترويع. لكي تُصنف حادثة ما كجريمة عرقية، يجب أن يثبت وجود نية مسبقة وممنهجة للاستهداف على أساس الانتماء العرقي أو الديني.

بناءً على المعطيات المتاحة بشكل علني، يمكن القول إن الساحل السوري شهد انتهاكات جسيمة وجرائم حرب مُروعة، وأعمال عنف مفرطة من قبل أطراف متعددة، بما في ذلك مجازر ذهب ضحيتها مدنيون أبرياء. ولا يمكن نفي وجود استهدافات ذات طابع طائفي في بعض الحالات، استخدمت لزرع الخوف والتشريد.

كما نقلت قناة BBC الأخبارية في تقرير لها معولمات عن فصيلي العمشات والحمزات الذان يعتقد انهما قد شاركا في مجازر الساحل السوري .

ومع ذلك، فإن تأكيد وصف “الجرائم العرقية” بهذا المعنى الشامل والمنهجي يتطلب تحقيقات دولية مستقلة وشاملة لم يتسنّ إجراؤها بشكل كامل بسبب تعقيدات الصراع. في غياب هذه التحقيقات والأدلة القاطعة، يجب على أي محتوى إعلامي أن يتعامل مع هذه المزاعم بمسؤولية، مشيراً إلى أنها “ادعاءات” أو “مزاعم” أو “تقارير”، وأنها تتطلب المزيد من التمحيص والتدقيق لتثبيت حقيقتها القانونية والتاريخية.

كمتلقين للإعلام، ومستقبلين لقصص الحرب، تقع علينا مسؤولية البحث عن المصادر المتعددة، والتشكيك في الروايات الأحادية، وفهم أن الحقيقة غالباً ما تكون أكثر تعقيداً ورمادية مما تُقدمه العناوين الصارخة.